كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

يقول ابن يعيش في هذا المثال: "لم يكن بد من تقدير (مثل) أو العطف على عاملين إذ كان (الأخ) مجرورا بعامل ويكرهه في موضع نصب بعامل آخر، وإذا كان لابد فيه من أحد الوجهين وأحدهما لا يصح، وجب حمله على الوجه الآخر وهو على تقدير مضاف محذوف وهو مثل" (1).
ب- الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي، وفساد بالعطف، كقولك: ما مثل عبد الله يقول ذلك ولا أخيه. يقول الرضي: "يجب إضمار المضاف هاهنا، فيكون مما حذف المضاف فيه وأبقي المضاف إليه على إعرابه، وذلك لأن (أخيه) لو كان معطوفا على عبد الله لكان المعنى: ما رجل هو مثلهما يقول ذلك، وليس هو المراد، بل المعنى: ما مثل هذا ولا مثل هذا يقولان ذلك وأيضا لو كان معطوفا عليه، لكان قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه المجرور بأجنبي، وذلك لا يجوز" (2).
ج- عدم مطابقة الخبر للمخبر عنه، نحو: ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذلك. يقول ابن يعيش: "هذا لابد فيه من تقدير (مثل) أيضا، وليس من جهة العطف على عاملين، ولكن من جهة أخرى وذلك أنك إذا عطفت الأب على الأخ لم يجز تثنية الخبر" (3) بل الواجب إفراده فتقول: يقول ذلك؛ ليطابق المبتدأ، والمعنى: ما مثلهما يقول ذلك فلما أخبر بالمثنى وجب تقدير مضاف مع أبيك؛ ليحصل التطابق فيكون المعنى: ما مثلاهما يقولان ذلك، ومن هذا قول الشاعر (4):
بي من عفراء ما شفياني ** لو ان طبيب الإنس والجن داويا الـذي

والتقدير: وطبيب الجن.
- - - - - - - - - -
(1) شرح المفصل: 3 /28.
(2) شرح الكافية: 2 /284.
(3) شرح المفصل: 3 /28. وينظر: شرح الكافية: 2 /284، وشرح التصريح: 2 /56.
(4) البيت لعروة بن حذام في: الدرر: 5 /41، وبلا نسبة في المساعد: 2 /366، وهمع الهوامع: 2 /430.